وقال عضو المكتب السياسي والمتحدث الرسمي للتيار نوفل ابو رغيف في بيان اليوم، إن موضوع اقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ، هو أمر منوط بالدرجة الأساسية بتحقق اتفاقٍ ناجزٍ أو إجماعٍ للكتل السياسية (صاحبة الحق الأول) بهذا الموقع ، مؤكداً  أن تيار الحكمة لا يحبذ التدخل في مساحات تخص الاخرين) .

وأضاف “لقد بات من الواضح في المشهد السياسي العراقي ، أن موقع رئاسة مجلس النواب هو استحقاق وطني ل-مكون كريم وأساسي- في العملية السياسية ومن الأولوية والصواب أن أبناء هذا المكون هم الأجدر والأقدر والأولى برسم وتحديد المسار المناسب في هذا السياق” .

وتابعَ ابو رغيف “ليست هناك أشياء نهائية وجازمة في الحراك السياسي ولم تتضح المواقف النهائية بعد ، ولكل حادث حديث ، ولكننا في النهاية لن نقف ضد أية خطوة يتحقق فيها إجماع في أيٍّ من القرارات الإستراتيجية ، وحتى هذه اللحظة لا تبدو هناك إجراءات على المستوى الجدي أكثر مما نسمع ونشاهد في وسائل الاعلام والسوشيل ميديا ، مما يعني أن الحديث عن هذا الأمر مازال مبكراً”.

وأردف بالقول “حتى إذا ما نضج الموضوع فإنه يبقى في ساحة المكون الكريم الذي له حق الإختيار والبت في من يمثله في هذا الاستحقاق الوطني”، مؤكداً من جديد ان “تيار الحكمة لا يرى مصلحة في هذا الظرف أن ينسحب البلد عبر الكتل السياسية الى أية مساجلات او مناكفات تؤثر سلباً في الشارع الذي يعاني أصلاً من تراكمات الأداء السياسي العام ، ويبقى العمل الديمقراطي مكفولاً ومضموناً وحقاً دستورياً للجميع”.

وتنص المادة 12 ثانيا من النظـام الداخلي لمجلس النواب “لمجلس النواب إقالة أي عضو من هيأة رئاسته وفق القانون”. كما تنص المادة :62 من النظام الداخلي “يتم إعفاء احد أعضاء مجلس الرئاسة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب، بعد إدانة احدهم من المحكمة الاتحادية العليا في إحدى الحالات الآتية: أولاً:  الحنث في اليمين الدستورية. ثانياً:  انتهاك الدستور. ثالثاً: الخيانة العظمى.

ويتولى السنة رئاسة البرلمان العراقي بموجب عرف سياسي متبع منذ الإطاحة بالنظام العراقي السابق عام 2003، في حين يتولى الكورد رئاسة الجمهورية، والشيعة رئاسة الوزراء.

https://iraqakhbar.com/2747513